أخبار وطنية من أجل إعادة تأسيس بيت الحكمة: بيان موجَّه إلى المثقفين التونسيين
في ظلّ الجدل المتواصل حول وضع المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة»، وما أثاره من نقاش بشأن دوره، وآليات عمله، ومستقبل المؤسسة، وجّه عدد من الجامعيين والباحثين والكتّاب والفنانين هذا النداء إلى المثقفين التونسيين.
ويطرح أصحاب النداء جملة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بإعادة النظر في هيكلة المجمع، وطرق العضوية والتجديد، وآليات التسيير، وسياسة النشر والإنتاج المعرفي، داعين إلى فتح نقاش أوسع حول مستقبل هذه المؤسسة ودورها في الحياة العلمية والثقافية الوطنية.
وفي ما يلي نص البيان، ننشره باللغتين العربية والفرنسية:
أوّلًا. توطئة
نحن، الجامعيين والباحثين والكتّاب والفنانين، نرفع صوتنا في لحظةٍ يخضع فيها المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة، لتساؤلات عامّة. ليس غرضنا الاتّهام ولا الدفاع، بل طرح سؤالٍ يُلزم الأمّة بأسرها: أيّ مؤسّسة للمعرفة نريد أن نورّثها؟
إنّ المجمع الوطني ليس ملكًا لمن يديرونه ولا لمن ينتقدونه. إنّه الفضاء الذي يجعل فيه المجتمع ما يعرفه عن نفسه وعن العالم معرفةً باقية. ومن ثَمّ فإنّ مصيره مسؤوليّة جماعيّة.
ثانيًا. التشخيص
لا يعود وهن المجمع إلى الأشخاص بقدر ما يعود إلى بنيته: مدّة العضويّة، وطرائق تعيين الأعضاء، وضعف آليّات التجديد. ويُضاف إلى ذلك نوعيّة الكتب التي ينشرها، وقد غدت عبئًا على المجمع نتيجة عدم رواجها. وقد أفسحت رسالته التأسيسيّة (تحقيق المصادر، والإنتاج الموسوعي، والترجمة، وصون التراث الفكري) المجال شيئًا فشيئًا لأنشطة ظرفيّة يزول أثرها بزوال مناسبتها.
إنّ إعلانات الإصلاح، أيًّا كانت، لا يمكن أن تقوم مقام سياسة علميّة. فالمعتبَر هو الأعمال المنجزة، وصرامة الإجراءات، والمشروعيّة العلميّة لمن يتولّون قيادتها.
ثالثًا. المبادئ
لا تُختزَل إعادة تأسيس بيت الحكمة في تغيير الأشخاص، بل تقتضي تغيير المنظومة، على أساس ثلاث مقتضيات متلازمة: الجدارة العلميّة والفنّيّة والأدبيّة، والتجديد المؤسّسي، والإنتاج المعرفي الناجع والدائم.
ليست الاستقلاليّة العلميّة امتيازًا يُمنَح للعلماء، بل ضمانةٌ تُقدَّم للمواطنين. أمّا التعدّديّة الفكريّة فهي شرط وجود أيّ مجمع وطني: فإعادة التأسيس لا تعني إحلال وصايةٍ فكريّة محلّ أخرى.
رابعًا. مقترحاتنا
1. مراجعة النظام الأساسي للمجمع: مدّة العضويّة وتجديدها، وانفتاحه على الأجيال الجديدة.
2. إقامة كلّ انضمام على الجدارة: أعمالٌ منجزة، وكفاءةٌ مشهود بها، وإجراءات شفّافة وعلنيّة.
3. إسناد الرئاسة وإدارة الأقسام إلى شخصيّات ذات إنتاج علمي منشور وقابل للتقييم من قِبل النظراء، مع نشر المسار العلمي لكلّ مسؤول يُعيَّن.
4. إرساء تقييم مستقلّ للمنشورات والمشاريع الكبرى.
5. اعتماد سياسة نشر متعدّدة السنوات تمنح الأولويّة للأعمال المرجعيّة: الموسوعات والمعاجم والتحقيقات العلميّة والمدوّنات والترجمات.
6. جعل الموسوعة التونسيّة، التي خفت بريقها وتوقّف إنتاجها، ورشةً وطنيّة، رقميّة ومتجدّدة، تحت إشراف علمي متعدّد الاختصاصات.
7. انتهاج سياسة لغويّة طموحة: العربيّة لغةً رئيسيّة لإنتاج المعرفة، والترجمة إلى الفرنسيّة والإنجليزيّة شرطًا لتداولها.
8. فتح المجمع على الجامعات والباحثين الشبّان عبر برامج منتظمة ومهيكلة.
9. بناء شراكات دائمة مع المؤسّسات العلميّة في العالم العربي والمتوسّط وإفريقيا وأوروبا.
10. نشر تقرير علمي سنوي يعرض المشاريع والمنشورات والنتائج.
11. الفصل بين العلم والظرف السياسي: يُسهم المجمع في إنارة قضايا المجتمع بالخبرة، لا بالجدل الحزبي.
خامسًا. نداء
ندعو المثقّفين التونسيين إلى أن يجعلوا من هذه اللحظة لا سجالًا إضافيًّا، بل مشروعًا وطنيًّا، وأن يُسهموا فيه بمقترحاتهم ويقظتهم النقديّة. وندعو السلطات العموميّة إلى الإقرار بأنّ مجمعًا قويًّا ومستقلًّا هو من صميم السيادة الفكريّة للبلاد.
Pour une refondation de Beït al-Hikma
Manifeste adressé aux intellectuels tunisiens
I. Préambule
Nous, universitaires, chercheurs, écrivains et artistes, prenons la parole au moment où l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït al-Hikma, fait l’objet d’interrogations publiques. Notre propos n’est ni d’accuser ni de défendre, mais de poser une question qui engage la nation : quelle institution du savoir voulons-nous transmettre ?
Une académie nationale n’appartient ni à ceux qui la dirigent ni à ceux qui la critiquent. Elle est le lieu où une société rend durable ce qu’elle sait d’elle-même et du monde. Son devenir relève donc d’une responsabilité collective.
II. Le diagnostic
La fragilité de l’Académie tient moins aux personnes qu’à son architecture : durée de l’appartenance des membres, modalités de leur désignation, faiblesse des mécanismes de renouvellement. S’y ajoute la nature des ouvrages qu’elle publie, devenus une charge pour l’Académie faute de trouver leur public. Sa mission fondatrice (édition des sources, production encyclopédique, traduction, conservation du patrimoine intellectuel) a peu à peu cédé la place à des activités conjoncturelles dont la trace s’efface avec l’événement.
Les annonces de réforme, quelles qu’elles soient, ne sauraient tenir lieu de politique scientifique. Seuls comptent les œuvres produites, la rigueur des procédures et la légitimité savante de ceux qui les conduisent.
III. Les principes
La refondation de Beït al-Hikma ne se réduit pas à un changement de personnes : elle suppose un changement de système, fondé sur trois exigences indissociables, le mérite scientifique, artistique et littéraire, le renouvellement institutionnel et une production du savoir efficace et durable.
L’indépendance scientifique n’est pas un privilège accordé aux savants, mais une garantie offerte aux citoyens. La pluralité intellectuelle, enfin, est la condition même d’une académie nationale : refonder ne signifie pas substituer une tutelle intellectuelle à une autre.
IV. Nos propositions
1. Réviser le statut de l’Académie : durée et renouvellement de l’appartenance, ouverture aux nouvelles générations.
2. Fonder toute admission sur le mérite : œuvre accomplie, compétence reconnue, procédure transparente et publique.
3. Confier la présidence et la direction des sections à des personnalités dont l’œuvre scientifique est publiée et évaluable par les pairs, et rendre public le parcours scientifique de tout responsable désigné.
4. Instituer une évaluation indépendante des grandes publications et des grands projets.
5. Adopter une politique éditoriale pluriannuelle accordant la priorité aux ouvrages de référence : encyclopédies, dictionnaires, éditions critiques, corpus, traductions.
6. Faire de l’Encyclopédie tunisienne, dont l’éclat s’est terni et la production s’est interrompue, un chantier national, numérique et évolutif, sous direction scientifique pluridisciplinaire.
7. Conduire une politique linguistique ambitieuse : l’arabe comme langue majeure de production du savoir, la traduction vers le français et l’anglais comme condition de sa circulation.
8. Ouvrir l’Académie aux universités et à la jeune recherche par des programmes réguliers et structurés.
9. Bâtir des partenariats durables avec les institutions savantes du monde arabe, de la Méditerranée, de l’Afrique et de l’Europe.
10. Publier chaque année un rapport scientifique rendant compte des projets, publications et résultats.
11. Distinguer la science de la conjoncture politique : l’Académie éclaire les questions de société par l’expertise, non par la controverse partisane.
V. Appel
Nous appelons les intellectuels tunisiens à faire de ce moment non une polémique de plus, mais un projet national, et à y contribuer par leurs propositions et leur vigilance critique. Nous appelons les pouvoirs publics à reconnaître qu’une académie forte et indépendante relève du cœur même de la souveraineté intellectuelle du pays.
Une maison du savoir ne se juge ni à ses cérémonies ni à ses querelles, mais à ce qu’elle transmet. C’est à cette hauteur que nous voulons placer le débat.
Tunis, le 1er octobre 2026
